و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند».

رئیس عدلیه همچنین تاکید کرد که رئیس جمهور در مورد ناهنجاری‌های اجتماعی دستورات اکیدی به برخی بخش‌ها داده و متولیان مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده باید توجه کنند که در مراسمات آنها عمل خلاف قانون و شرع صورت نگیرد؛ دادستان کل کشور با جدیت پیگیری کند.

از طرفی، چند روز قبل نیز رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفته بود: «در ابتدای سال ۱۴۰۲ در جلساتی خطاب به ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی تاکید کردم که در قبال موارد و مصادیق آشکار ناهنجاری‌های اجتماعی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و در همان مقطع زمانی تصریح داشتم که قوه قضائیه از اقدامات قانونی ضابطین و دستگاه‌های اطلاعاتی در این عرصه، با جدیت حمایت می‌کند؛ همان زمان تاکید کردم با توجه به قوانین موجود عمل شود و متوقف تصویب قانون و لایحه جدید نباشند اکنون نیز به دادستان کل کشور دستور می‌دهم که با فرمانده فراجا و مسئولین ذیربط در این حوزه جلساتی را برپا کند؛ من نیز از دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر هستم تا موارد و مصادیق تشکیلاتی و مرتبط با دشمن در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی را اعلام کنند».



جا دارد در همان راستا دوباره نکاتی مطرح شود:

یک: اینکه رئیس دستگاه قضایی در یک فاصله کوتاه و در جلسات مهم این دستگاه دوبار موضوع مقابله با ناهنجاری ها را مطرح کرده و به دادستانی نیز دستور داده است، موجب امیدواری و در جای خود قابل تقدیر است.

دو: در اینگونه موارد، بخشی از قضیه، سخن گفتن رسمی، صدور دستور و به نوعی هشدار دادن به هنجارشکنان است، اما بخش بسیار مهم دیگر، کمیت و کیفیت انجام اقدامات در سطح جامعه است. انتظار می رود که در مرحله عملی نیز پیگیری جدی وجود داشته باشد.

سه: متأسفانه دستور قبلی رئیس قوه قضائیه در سال 1402 در مجموع، نتیجه مورد انتظار را به دنبال نداشت و ناگفته پیداست که شاهد موارد متعدد ترک فعل بودیم. در این زمینه باید آسیب شناسی صورت گیرد تا دستور جدید رئیس قوه قضائیه به سرنوشت قبلی دچار نشود.

چهار: در ادارات و مراکز دولتی و یا به نوعی وابسته یا تحت نظارت دولت، هم باید دولت ورود پیدا کند و هم قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ضابطین نسبت به قضیه اشراف داشته باشند. در مورد اصناف و جاهایی مانند کافه ها و به طور کلی اماکن و مراسماتی که متولی مشخص دارد نیز تا اندازه ای تکلیف مشخص است و باید ورود همه جانبه و جدی تر صورت گیرد. آنچه محل پرسش است، نوع و میزان اقدام در مورد کف خیابان است؛ برای آن باید برنامه جداگانه ای وجود داشته باشد.

پنج: در زمینه مقابله با کشف حجاب هر چقدر که در مراکز دولتی، وابسته یا تحت نظارت دولت، در اصناف و جاهایی مانند کافه ها و همچنین درباره موارد سازمان یافته کشف حجاب اقدام جدی تر انجام شود و موفقیت حاصل گردد، قطعاً میزان هنجارشکنی ها در کف خیابان هم کاهش پیدا می کند، اما بدون تردید، از بین نخواهد رفت و از همین رو، نمی توان نسبت به کف خیابان تسامح نشان داد. هنجارشکنان نباید تصور کنند که جایی وجود دارد که به نوعی برایشان یک حاشیه امن به وجود آمده است. در حقیقت، باید محاسبات غلط آنها را از بین برد؛ به ویژه آنکه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ادعا می کند که آقای پزشکیان برای زنان امنیت ایجاد کرد؛ وضع حجاب هم آنظور وحشتناک نشد!