مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بارها وعده اصلاح ساختار بانک آینده را داده‌اند، اما تا زمانی که اراده‌ای واحد برای پاسخگویی، اصلاح نظارت و توقف تسهیلات غیرمولد شکل نگیرد، خطر سرایت بحران این بانک به سایر بخش‌های نظام مالی کشور همچنان جدی است.

اصلاح نظام بانکی کشور از جمله امور اساسی است که در برخی دوره‌ها شتاب خوبی گرفت اما لزوم آن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور روز به روز بیشتر احساس می‌شود. در این راستا موضوع بانک آینده ازجمله مواردی است که به نظر می‌رسد به یک اجماع عمومی رسیده اما در حوزه عملیاتی در مورد آن کم کاری صورت می‌گیرد.

اخیرا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده در جلسه این کمیسیون خبر داده است.

«حاکم ممکان» با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: «آقای ظهوریان گزارشی درباره تحقیق و تفحص قرائت کرد که بعد از آن، طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آراء در کمیسیون تصویب شد که به صحن علنی ارسال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص از بانک آینده، بیان کرد: «ناترازی، ارائه تسهیلات به کارکنان و ... از جمله محورهای تفحص از بانک آینده است که در فرایند تفحص محورهای آن شفاف و روشن خواهد شد.»

ماجرای بانک آینده به صحن علنی مجلس نیز کشیده شده است. آنجایی که «امیر حسین ثباتی» نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد که «اسنپ بک اصلی بانک آینده است که سال گذشته ۳۵۰ همت ضرر انباشته داشت و امسال نزدیک به ۴۵۵ همت شده است.»

در همین راستا، اخیرا «سید احسان خاندوزی» وزیر سابق اقتصاد نیز با انتقاد از تصمیم هیئت واگذاری برای فروش سهام دولت در سه بانک ملت، تجارت و صادرات نوشت: «در شرایط جنگی، کشورها کنترل دولتی را بیشتر می‌کنند اما دولت ما به فکر واگذاری کامل سهم‌اش در ۳ بانکی افتاده‌ که مجموعاً ۳۰درصد دارائی‌ شبکه بانکی کشور را دارند! آیا نظارت بانک مرکزی بر امثال ‎بانک آینده قوی بوده که بناست بانک‌های مهم نیز کاملاً خصوصی شوند؟»

بنابراین در این خصوص یک اجماع کلی درباره مشکلات بانک آینده وجود دارد اما آنچه در این خصوص مطرح است موضوع کم کاری برخی نهادهاست که بخشی از انتقادات نیز به بانک مرکزی وارد می‌شود.

«میثم ظهوریان» نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار یک نامه درباره معرفی 5 نفر به عنوان اعضای هیات مدیره بانک آینده خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی شده است. نامه مذکور در سال 1401 خطاب به خطاب به هیات مدیره بانک آینده صادر شده که اخیرا دو نفر از اسامی مذکور به عنوان عضو هیات مدیره بانک و مدیرعامل آن منصوب شده‌اند.

این نماینده مجلس با کنایه به رئیس بانک مرکزی نوشته است: «ای کاش رئیس کل محترم بانک مرکزی اگر اراده برای برخورد با متخلفان پرونده آینده ندارد حداقل در جلسات مختلف دلیل عدم اجرایی شدن موضوع را تعلل شورای سران قوا در تصویب اختیارات لازم برای توقف فعالیت بانک بیان نمی‌کرد.»

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جای دیگر گفته بود که خاندوزی و فرزین در اردیبهشت سال 1402 نامه‌ای به شورای سران قوا می‌زنند و درخواست توقف کار این بانک را می‌دهد اما «یک سال است پرونده بانک آینده در شورای سران قوا در انتظار تصمیم‌گیری است». اما حالا اعلام می‌کند که اتفاقا کار در بانک مرکزی می‌لنگد و مدیریت این بانک باید تصمیم قاطع و محکمی درباره بانک آینده بگیرد اما گویی اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است.

بر اساس گزارش‌ها، زیان انباشته بانک آینده به حدود ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) تخمین زده شده است.

گفته شده حقوق صاحبان سرمایه بانک آینده منفی است و در تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان آن حتی بیشتر خواهد شد.

با این حال آنچه درباره این بانک مطرح می‌شود قصه ضرر و زیان است که در حوزه اقتصادی نیز کشور را متضرر می‌کند. مدیران اقتصادی از جمله بانک مرکزی نیز باید نسبت به ضرر و زیان‌های این بانک خصوصا در حوزه اقتصاد کشور با حساسیت بیشتری عمل کنند. بانک‌ها به عنوان پایه‌های مالی کشور محسوب می‌شوند و در این خصوص ممکن است آسیب‌های آنان شامل حال نقدینگی و فضای مالی کشور شود.

پرونده بانک آینده امروز به نمادی از ناترازی ساختاری و ناکارآمدی نظارت در نظام بانکی کشور بدل شده است. از زیان انباشته سنگین تا اعطای تسهیلات پرریسک و تصمیم‌های مدیریتی بحث‌برانگیز، مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌پیوسته، این بانک را در شرایطی بحرانی قرار داده است. اینکه هنوز بعد از صحبت‌های مختلف و قول‌های رسانه‌ای شده مقامات و سیاستمداران و اقتصادیون این بانک پرونده بازی دارد و مشکلات آن حل و فصل نشده است نشان دهنده نوع خلل و اطناب در تصمیم گیری است. در این حیطه بانک مرکزی به عنوان مدیر کل بانک‌های کشور تصمیم نهایی را باید اتخاذ کند و مردم با همه صحبت‌ها باید فرآیند حل مسئله و رسیدگی به امور را در مدیریت اقتصادی کشور را مشاهده کنند.

بانک آینده، به‌جای آنکه تکیه‌گاه سرمایه‌های مردم باشد، امروز به آزمونی برای سنجش میزان جدیت نهادهای ناظر در برخورد با تخلفات بانکی تبدیل شده است.